تناولنا في المقال السابق قوانين الملكية الأدبية باعتبارها الشق الأول من قوانين حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ونتناول في هذا المقال قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية باعتبارها الشق الثاني من قوانين حماية الملكية الفكرية في االسعودية.
نظام العلامات التجارية:
تضمن النظام في الأحكام العامة بيان ما يعد من العلامات التي يحميها النظام وما لا يعد كذلك، وتضمن النظام كذلك إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها، وأثر تسجيل العلامات التجارية، وتجديد العلامة التجارية وشطبها، وكذا نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها، وتراخيص استخدام العلامة التجارية، وتسجيل العلامات التجارية الجماعية، كما تضمن الرسوم المستحقة وفقا للنظام وبيان الجرائم والعقوبات.
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية:
يسمى هذا النظام "نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية" ويهدف إلى توفير الحماية الكاملة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية داخل المملكة العربية السعودية.
وقد تضمن النظام تعريف ما يعد تعديا على موضوع الحماية بأنه القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية.
وتتجلى حماية حقوق الملكية الفكرية في القوانين في النص على مخالفاتها والجزاءات المطبقة والصادر بها الأحكام من الجهة القضائية المختصة.
المخالفات والجزاءات والاختصاص القضائي في قوانين الملكية الفكرية:
نظام المطبوعات والنشر:
اهتم النظام بمعاقبة كل من يخالف حكما من أحكام النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيا.
ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها، ويحق لمن يصدر بشأنه عقوبة, التظلم أمام ديوان المظالم وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.
نظام حماية حقوق المؤلف:
اهتم النظام بتحديد مسؤولية الاعتداء باعتبار أنه يعتبر معتديا على حق لمؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه، كما تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات ويعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا أحكام النظام واللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.
وقد اهتم نظام حماية حقوق المؤلف الجديد بتشكيل لجنة تختص بالنظر في المخالفات، وتباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتحدد العقوبات بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم.
وإذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائيا وشطب الترخيص، فعليها الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.
نظام الإيداع:
وضع النظام عقوبة الغرامة مع الالتزام بالإيداع فنص على أنه "يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع الغرامة بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام".
واهتم نظام الإيداع بتشكيل لجنة تختص بالنظر في المخالفات فنص على أن تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا، وأن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
نظام العلامات التجارية:
نص النظام بشأن الجرائم والعقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك، وقد خفف النظام من هذه العقوبات في حالات معينة فنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في تلك الحالات، كما نص على معاقبة العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
لذا فإننا نقترح في ظل توجه المملكة نحو العمل بنظام قضائي موحد يحتوي على إنشاء محاكم متخصصة ومنها المحكمة التجارية، أن يتم توحيد قوانين الملكية الفكرية لتصدر في شكل قانون واحد يحكم كافة الموضوعات التي تتعلق بالملكية الفكرية، وتختص بنظرها محكمة واحدة هي المحكمة التجارية.