تنقسم أنظمة الملكية الفكرية إلى شق أدبي وآخر صناعي وسنتعرض بالشرح عن أهم ملامحها بالإضافة إلى حمايتها والتعويض عن الاعتداء عليها، حيث اهتمت الأنظمة السعودية بحقوق الملكية الأدبية وهي ما للمؤلف من حق على إنتاجه الذهني في الآداب والعلوم والفنون.
وتعاقبت الأنظمة لترسخ في هذا الحق ولتضع له الحماية الكافية المناسبة، فقد أشارت إلى هذا الحق في نظام المطبوعات والنشر، ثم فصلته في نظام خاص هو نظام حماية حقوق المؤلف ووثقته بنظام الإيداع، وأخيراً انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو1971م ، وذلك لتكتمل حلقات حماية هذا الحق داخلياً ودولياً .
وأول قوانين الملكية الأدبية هو نظام المطبوعات والنشر ويخضع لأحكام النظَام العديد من الأنشطة تتمثل في المطبوعات و خدمات الإعداد لما قبل الطباعة والمطابع والمكتبات والرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها والتسجيلات الصوتية والأسطوانات والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي والأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها وأعمال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والنشر والتوزيع والخدمات الصحفية وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها وكذلك الدراسات والاستشارات الإعلامية والنسخ والاستنساخ وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته، ويقره مجلس الوزراء.
وثاني الأنظمة هو نظام حماية حقوق المؤلف ويحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها مثل المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها من المصنفات التي تُلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد وما يماثلها والمؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة أو بالصوت أو بهما معا، وكذلك المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة بما فيها أعمال الرسم والفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والمصنفات السمعية والسمعية البصرية وأعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية أم صناعية، وكذلك أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله بما فيها الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والرسوم الكروكية والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم وبرمجيات الحاسب الآلي...
كمـا تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
وآخر الأنظمة هو نظام الإيداع حيث يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله أو استخدام غير ذلك من الطرق التي تتيح نشره وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أعيدت طباعته أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم التوزيع مجاناً.
ويسري هذا الحكم على المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
ويشمل ذلك الكتب والكتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصحف والخرائط والمخططات، وأوعية المعلومات السمعية والبصرية والأعمال الفنية ولوحات الأنساب وطوابع البريد.
وتوجت قوانين الملكية الأدبية بمرسوم ملكي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعوديـة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس في 24 يوليو 1971م كما سبق بيانه.
وهي الاتفاقية التي تكفل في جميع البلدان حماية حق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، وهذه الاتفاقية العالمية تلائم جميع الأمم ومن شأنها كفالة احترام حقوق الفرد والتشجيع على تنمية الآداب والعلوم والفنون وهو ما يؤكد أن الاتفاقيات الدولية تأخذ صفة القانون الوطني عند الانضمام والتوقيع عليها، بل ويكون لها السبق و الأفضلية في التنفيذ والتطبيق. واستكمالاً للحديث عن الملكية الفكرية في شقها الصناعي وحمايتها سيكون الحديث في العدد القادم إن شاء الله.