| جمعية الناشرين الإماراتيين تبادر إلى مناقشة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات |
|
|
 |
نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين مساء أمس ندوة مفتوحة عن "حماية حقوق الملكية الفكرية" وذلك ضمن نشاطاتها المخصصة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. حضر الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد كونها الممثل الرسمي المعني بحماية الحقوق الفكرية في الدولة، واتحاد الناشرين البريطانيين، ومعرض أبو ظبي للكتاب، وتحت رعاية معرض الشارقة الدولي للكتاب، مجموعة من الكتاب والمؤلفين والناشرين والمثقفين، إلى جانب حشد من المعنيين بقطاع النشر في الدولة.
حاضر في الندوة فوزي عبد العزيز الجابري، مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الإقتصاد، المحامي ناصر بن علي الخصاونة، ممثل دائرة الجمارك في الشارقة، والسيد سكوت بتلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي ضد القرصنة. كما تخلل الندوة مساحة من الحوار والنقاش بين الحاضرين لطرح أفكارهم حول كيفية تفعيل حقوق الملكية الفكرية، وحماية أصحاب الإبداع والإنتاج الثقافي والفكري من أعمال القرصنة الغير مسؤولة.
خلال كلمتها الترحيبية بالحضور، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين: "جئنا اليوم للمشاركة في هذه الندوة المرموقة لتسليط الضوء على أهمية حقوق الناشر، والوقوف مع الجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعطي قوة حقيقية للمؤلف، وقوة للناشر، وقوة للقانون، وقوة للدول التي تحترم عقول مبدعيها. وإننا في جمعية الناشرين الإماراتيين نسعد بالمشاركة في هذا المشروع الكبير دعماً للإنتاج المعرفي الخلاق، وتعزيزا لحماية التميز، وتحقيقا لمبادئ تأسيس الجمعية الداعية الى الإرتقاء بشؤون الفكر والنشر والثقافة والمعرفة والإبداع في الدولة والمنطقة، وتشجيعا لقطاع النشر في دولة الامارات العربية المتحدة التي تبذل الكثير من الجهد، والوقت، والتضحية لكي يأخذ إنتاجها الفكري والثقافي اهتماما أكبر ويلعب دورا شموليا ورياديا في عملية النهوض، ويحتل بالتالي حصصاً أكبر ضمن الدورة الإقتصادية التي تعود بالمنفعة على الأطراف كافة".
أضافت: "وفقاً لتعزيز مبدأ الشراكة في النجاح، والتكامل في الأدوار المشتركة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يطيب لي تثمين الدور الكبير الذي يلعبه شركاؤنا المتميزون لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما الذين أضفوا ببصماتهم رونقا آخر على أهداف هذه الندوة، وأكدوا حرصهم الكبير على المساهمة في تأسيس المعرفة بقوة الوعي والقانون".
يذكر أن قانون حقوق المؤلف ولوائحه التنفيذية بالإمارات العربية المتحدة دخل لأول مرة حيز التنفيذ في 12 أبريل و01 سبتمبر 1994 على الترتيب. ثم أُلغي هذا القانون في 14 يوليو بإصدار القانون الإتحادي للإمارات العربية المتحدة رقم 7 لعام 2002 في الصحيفة الرسمية والذي يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وبما أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر إحدى البلدان الموقعة على إتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)، فإن أحكام الإتفاقية ذات الصلة بالملكية الفكرية كما هو منصوص عليه في إتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، بما في ذلك مسألة المعاملة بالمثل، تعد واجبة التطبيق في الإمارات العربية المتحدة.
نقلا عن موقع AME.info |
